ارزیاب افتخاری

1383/1/ 101 مورخ 29 / 1383 بنا به پيشنهاد شماره 11750 /9/ هيئت وزيران در جلسه مورخ 1

ايران و ماده ( 27 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 و به منظور تامين اجراي وظايفي

اداري مناسب براي تسهيل خ دمات رساني به مردم ، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه -

هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاه هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال

وصول و ايصال مال يا سندپرداخت وجه را فراهم نمايند . با توجه به بند ( 17 ) ماده ( 8) قانون رسيدگي

به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال

مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.

ب – اخذ مالي بلا عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعاً

به مقدار فاحش كمتر از قيمت.

ج- فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غ ير مستقيم به ارباب رجوع بدون

رعايت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند

پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هإ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا

غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي ميباشد.

و- اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء

حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.

ماده 2 – كليه دستگاه هاي موضوع ماده ( 16 ) اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آيين نامه نسبت به

انجام موارد ذيل ميبايد اقدام نمايند:

الف- شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم ، اصلاح و كوتاه نمودن روش -

براساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي صادر ميگردد.

(طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستم ها و

روشهاي اداري)

ب – آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي ربط از مفاد اين آيين نامه به طور كامل مطلع شده

باشند.

ج- انتخاب با زرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمان ها ، استانداران ، مديران عامل ،

مقتضي وتهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريتهاي محوله.

د- تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ما ده ( 1) اين آيين نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر

مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

هإ - پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقي قي و حقوقي به منظور اعمال

ماده ( 1) آييننامه شود.

ماده 3- كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آيين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات

مندرج در ماده ( 1) نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد

شود.

ماده 4 – هرشخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه

موضوع .

بند (ج) ماده ( 2) آييننامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را

دهد.

ماده 5 – دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پي گيري و رسيدگي به تخلفات

موضوع ماده ( 1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف- مقامات مندرج در ماده ( 12 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي

به وقوع تخلفات موضوع ماده ( 1) اين آيين نامه توسط هريك از كاركنان با مديران ومسئولان مربوط

اطلاع حاصل نمايند . ميتوانند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف )

و (ب) و (ج) ماده ( 9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. 1

ب- در صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي ربط ، هيئت هاي رسيدگي به

يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده ( 9) قانون ياد محكوم نمايند. 2

ج – درصورت تكرار تخلف موضوع ماده ( 1) اين آييننامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازتهاي مندرج

در ماده ( 9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف

ميتوانند متخلف را به يكي از مجازات هاي موضوع ماده ( 9) از جمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال

« دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند

تبصره 1- : مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات داراي

در ماده ( 9) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند جسب درجه اهم يت تخلف

موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول و يا دوم اعمال نمايند.

تبصره 2- مقامات ذي ربط با توجه به ماده ( 13 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني

ماه آماده به خدمت نمايند . 4

تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند براساس

قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراين مقررات برخورد نمانيد.

تبصره 4- درصورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( 2) اين آييننامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده

1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئت هاي )

را نيز داشته باشد ، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده ( 19 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به

مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده ( 1) اين آيين نامه كه واجد جنبه جزايي است ،

اين ماده هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ملكف است با رعايت (Ĥ خصوصاً بندهاي (ب) ، (ج) ، (د) و (ه

ماده ( 19 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز

منعكس نمايد.

ماده 7 - در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي مرتكب يكي

از اعمال بندهاي ماده ( 1) آييننامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياده

درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده

را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز اعلام دارد.

تبصره 2- درص ورتي كه اشخاص ياده شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند

خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد.

ماده 8- شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( 2) اين آييننامه به شرح زير ميباشد: 5

الف – بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب – صلاحيت بازرسان مي يابد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه با

واحدهاي مشابه برسد.

ج- هماه نگي ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به

شكايات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و

برنامهريزي كشور تهيه ميگردد، امضاء نمايند.

دستگاه ها مي توانند حسب توانمندي ها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته اي – Ĥ ه

كه توسط بازرسان انجام مي گردد به استناد ماده ( 6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

ميزان سي درصد ( 30 %) مجموع حقوق و فوقالعادههاي مربوط به عنوان فوق العاده ويژه بازرسي به

بازرسان پرداخت نمايند . فوقالعاده ياد شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي -

ميگردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.

و- دستگاه ها مي توانند درحدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاه هاي مربوط قبلاً تأمين

ومحاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد ( 40 %) از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري و

ماده ( 41 ) قانون استخدام كشوري واحكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند.